خبراء يكشفون أسباب تقليص الإنفاق العسكري في الموازنة الجديدة

أفاد بيان الميزانية السعودية بأن المملكة تعتزم تخصيص 171 مليار ريال (45.58 مليار دولار) للإنفاق العسكري في 2022، بانخفاض 10.2 في المئة عن تقديرات الإنفاق البالغة 190 مليار ريال في 2021.

وأشار الخبراء إلى أن خفض التكلفة يرتبط برؤية 2030 الخاصة بالمملكة، والتي تتضمن التصنيع العسكري داخل السعودية، الأمر الذي انعكس على الكلفة الحالية للميزانية الخاصة بالإنفاق العسكري.

وقالت السعودية، إنها أنفقت 201 مليار ريال على قواتها المسلحة في 2020، وفقا للوثيقة، في علامة على أن كلفة الصراع العسكري في اليمن بدأت تتراجع.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن الميزانية أقرت بأول فائض في الميزانية منذ عشر سنوات وصل إلى نحو 24 مليار دولار، مما يؤكد نجاح رؤية المملكة 2030، وأهدافها الوطنية بإجراءات استباقية جعلت من التجربة السعودية مثالاً وقدوة عالمية في فنون إدارة الأزمات.

وأوضح أن ميزانية 2022 جاءت بنقاطها الست بفائض 90 مليار ريال مقابل عجز 85 مليار ريال في 2021، ونفقات 955 مليار ريال مقابل 1015 مليار ريال عن سابقه 2021، لتكون الإيرادات نحو 1045 مليار ريال مقابل 930 مليار ريال لعام 2021، بفائض متوقع بحدود 90 مليار ريال، وبتقدير مالي للنفقات وفق وزارة المالية 955 مليار ريال في عام 2022 .

وتصدر قطاع التعليم القطاعات بـ185 مليار ريال ثم قطاع البنود العامة بـ182 مليار ريال، ثم القطاع العسكري بـ171 مليار ريال، بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 7.4 في المئة مقابل 2.9 في 2021، لتنتهي الميزانية العُظمى بضخ 27 تريليون ريال بالاقتصاد حتى 2030 منها 10 تريليونات إنفاق حكومي.

وفيما يتعلق بتخفيض الإنفاق العسكري، أوضح الجاسر، أنه رغم تخفيض الإنفاق بأكثر من 10 في المئة عن تقديرات الإنفاق البالغة 190 مليار ريال في 2021، سببه أن المملكة خطت خطوات كبرى في مجال التصنيع العسكري، حيث أنفقت 201 مليار ريال على قواتها المسلحة في 2020 وألفا مليار أُنفقت على التسلح في 2020 رغم جائحة كورونا، مما يؤكد أن كلفة الصراع العسكري في اليمن بدأت تتراجع، وأن ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أوضح أنه “لا صفقة سلاح إذا لم تشمل محتوى محلياً”.

وأشار إلى أن المسؤولية القيادية التي حملها ولي العهد ممهداً الطريق للهيئة والشركاء في الوزارات العسكرية والأمنية والشركات الصناعية والمستثمرين الدوليين، وصلت لأكثر من 100 شركة محلية وأجنبية لتصنيع المنتجات العسكرية في السعودية، مما يحقق الأهداف المرجوة للرؤية، ومنها توطين الصناعة خلال الأعوام العشرة المقبلة بناء على حاجات المملكة.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن الأرقام التي وردت في الميزانية أكدت أن الاستدامة المالية هي الأساس الذي تعمل عليه الدولة لاستقرار الاقتصاد، وإيجاد الحلول للأزمات الطارئة وغير المتوقعة.

ضمان استدامة المالية العامة من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق.

تمكين القطاع الخاص من خلال برامج تعزيز نشاطه، ومساهمته في الاقتصاد الوطني.

تنفيذ تحولات هيكلية أوسع، ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية تسهم في مرونة الاقتصاد.

وتشير وثيقة الميزانية إلى أن المملكة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.9 في المئة هذا العام يليه نمو نسبته 7.4 في المئة في 2022.