خطاب أممي من السعودية ينوه بإشراك “السعوديات في مجالات الأمن والسلم”

شارك وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة داخل نيويورك، في حلقة النقاش رفيعة المستوى بعنوان “النهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن من خلال الشراكات.. الإدماج الاقتصادي للسيدات ومشاركتها كمفتاح لبناء السلام”، الذي نظمه وفد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد سلّم القائم بالأعمال المستشار محمد العتيق، بيان المملكة العربية السعودية إلى مجلس الأمن الدولي، حيث شمل البيان تهنئة لدولة الإمارات لتسلّمها رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، وأعرب البيان على الثقة في قدرة الأشقاء في وفد الإمارات في الإسهام البنّاء في تحقيق المزيد من الإنجازات في سبيل حفظ السلم والأمن الدوليين.

وقال البيان: “إن المملكة تؤمن بأن الأمن هو أساس التنمية، فلا تنمية بلا مناخ أمني مناسب، ولا يمكن الوصول للتنمية الشاملة دون إشراك كامل المجتمع بجنسيه (المرأة والرجل)، وعليه فإن المملكة تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار، وتوفير أسباب الطمأنينة والأمان، ومُحاربة كل أشكال الجريمة؛ بهدف الحفاظ على سلامة المجتمع ككل وضمان تقدمه وازدهاره بمشاركة المرأة كعنصر أساسي في هذه العملية”.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية أسهمت في إشراك المرأة السعودية في مجالات الأمن والسلم، ومن ذلك تمكينها في عدد من المجالات؛ مثل الأمن العام، والدفاع المدني، وحرس الحدود، والمديرية العامة للسجون، ومكافحة المخدرات، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، كما أصبحت اليوم تشارك في العديد من المهام الأمنية والفنية والإدارية بجانب الرجل في هذه القطاعات.

ونوّه البيان بما توليه المملكة كونها ضمن أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية حول العالم، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، أهمية قصوى للدعم الإغاثي والإنساني للمتضررين في مناطق الكوارث والنزاعات، وعلى الأخص الدعم الإغاثي والإنساني المقدم للمرأة في مناطق النزاعات المُسلَّحة.

وأكد البيان أن المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تولي أهمية قصوى لتلبية مختلف احتياجات المجتمعات الضعيفة، وخصوصاً المرأة والفتاة، وتمكين الفئات الأكثر ضعفاً منهن، وذلك من خلال تحليل التقارير الأممية المتعلقة بالمرأة والاحتياج الإنساني في البلدان المتضررة والأقل نمواً، والتواصل مع الشركاء في الدول المستهدفة؛ من أجل تقديم مشاريع إنسانية وإغاثية دون تمييز؛ اتباعاً لمبادئ العمل الإنساني؛ وذلك لضمان التخفيف من معاناتهن ودعمهن ليعشن حياة كريمة، ومن خلال التعاون مع شركاء أمميين أو دوليين أو محليين لتنفيذ هذه المشاريع، وذلك انطلاقاً من إيمان المملكة بأهمية دور المرأة في صمود وبناء المجتمعات.

ولفت إلى أن المملكة أسهمت في دعم وتمكين المرأة على الصعيدين الإنساني والإغاثي في مختلف قطاعات العمل الإنساني بمناطق الكوارث والنزاع المسلح من خلال تنفيذ (788) مشروعاً في (79) منطقة حول العالم شملت أكثر من (109.644.690) مليون امرأة مستفيدة بمبلغ (520.686.055) دولاراً خلال الأعوام الخمس الماضية.

وأفاد البيان أن المملكة تمكّنت من خلال الدَعم المُقدم من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمرأة من الإسهام في ارتفاع مشاركة المرأة في الاقتصاد والقوى العاملة من خلال برامج التمكين الاقتصادي وبناء قدرات المرأة اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً، والمحافظة على التماسك الاجتماعي، وارتفاع مشاركة المرأة في التعليم والبرامج التعليمية من خلال برامج ومبادرات تعليمية واجتماعية وغيرها لإيجاد بيئة ذات أثر مستدام تنعكس إيجاباً على المرأة والعمل على قياس عائد الأثر لتطوير الأداء في هذه البرامج؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وارتفاع تعزيز جهود حماية الفتيات والنساء، وإيجاد بيئة آمنة لهن أثناء وبعد النزاعات والكوارث وخصوصًا العنف القائم على النوع الاجتماعي؛ من خلال تقديم برامج تعنى بحماية المرأة من أشكال العنف كافة، حيث تتم مراعاة احتياجاتهن الخاصة عبر تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية وخدمات الحماية والخدمات القانونية.

وأكد أنه نظراً لما يشهده العالم من تزايد في الأزمات والكوارث، أصبح من الضروري وضع استراتيجيات ونهج؛ لضمان تعزيز دور المرأة في الاستجابة لهذه الأزمات وتقديم المساعدات الإنسانية؛ لتسهيل فرص الوصول إلى الخدمات المقدمة للجميع لا سيما الفئات الأكثر ضعفاً؛ مثل كبار السن والأطفال وذوي الإعاقة والأيتام والنساء الذين يعولون أسرهن، والحفاظ على القدرة على الصمود.

كما يجب أن يتضمن تقييم الاحتياج الإنساني صوت المرأة في المجتمعات الضعيفة وخصوصاً المتأثرات من النزاعات المسلحة؛ لتحسين خطط الاستجابة التي تهدف لتلبية احتياجاتهن، وبالأخص في حالات الطوارئ وللفئات الأشد ضعفاً، وإشراكهن في تصميم وتنفيذ البرامج الإنسانية.

وشدد البيان في الختام على أن هناك حاجة ماسّة للتنسيق وتعزيز النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام Humanitarian Development Peace Nexus لضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بإشراك المرأة، ومن هذا المنطلق، فإنه من المهم العمل على تعزيز الشراكات مع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني لتقييم ومراعاة احتياجات المرأة في عمليات التدخل في جميع القطاعات وتحسين إدارة مصادر التمويل المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والتنموية؛ لضمان مشاركة المرأة في تنمية المجتمعات الضعيفة والمتضررة؛ أملاً في تحقيق السلام.