صرحت المملكة العربية السعودية اتخاذها الإجراءات والتدابير اللازمة عن طريق بدء حزمة من السياسات والمبادرات المرتبطة بحماية البيئة، ومعالجة آثار التغير المناخي محلياً ودولياً، مشددة على أن تلك البرامج وضعت اعتبارات إشراك المرأة في صنع القرار ورسم السياسات والمشاركة الفاعلة.
جاء ذلك في كلمة السعوديه خلال الاجتماع الوزاري المنعقد اليوم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حول “سياسات وبرامج تغير المناخ، والسياسات البيئية والحد من الكوارث: النهوض بالمساواة بين الجنسين من خلال إجراءات شاملة ومتكاملة من العالمية إلى المحلية”، والتي ألقتها الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري.
تغير المناخ:
وأوضحت الدكتورة التويجري، أن تغير المناخ يؤثر على النساء والفتيات بشكل غير متكافئ، فحسب تقارير الأمم المتحدة يشكل تغير المناخ عامل ضغط إضافي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع تقدم المرأة، مشيرة إلى أن النساء يمثلن متوسط 43٪ من القوة العاملة الزراعية في البلدان النامية.
وأفادت أن المنتدى الاقتصادي العالمي يشير إلى أن أبحاث الأمم المتحدة تظهر أن 80٪ من النازحين بسبب تغير المناخ هم من النساء؛ لذا فإن التغير المناخي يتطلب وقفة جادة من الحكومات ومشاركة فعّالة من جميع أفراد المجتمع لاسيما المرأة.
ولفتت التويجري الانتباه إلى أن المملكة وضعت إستراتيجية وطنية للبيئة، ضمت 64 مبادرة بهدف إعادة هيكلة قطاع البيئة، مفيدة أن المملكة تقدم برامج وسياسات تسهم في تقليل الانبعاثات؛ كاعتماد الحكومة الإلكترونية وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وإنشاء برامج كفاءة الطاقة وتطوير وسائل النقل العام كشبكة المترو والباصات.