اتحاد الغرف التجارية السعودية يرصد معوقات قطاع التعليم الأهلي ونسب التوطين

اكد اتحاد الغرف التجارية السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي أن هنالك الكثير من التحديات الصعية التي تواجه قطاع التعليم الأهلي بشكل عام بعضها وقتي والبعض الآخر دائم، أثناء الجائحة كان القطاع من أكثر القطاعات تضرراً لاستمرار تأثر عملياته التشغيلية، إلا أن الأوضاع تحسنت بعد العودة الحضورية.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي عبدالعزيز فوزان الفهد إن التحديات تتمثل في فرض نسب التوطين خلال مهلة قصيرة، إضافة إلى التركز المهني الذي لم يعط مهلة للمدارس لترتيب أوضاعها خصوصاً بعد فترة الجائحة التي يحتاج القطاع لسنتين للتعافي منها.

وأضاف إن آثار الجائحة عديدة منها السلبي و منها الإيجابي، حيث تتركز آثار الجائحة السلبية على إعاقة القطاع من النمو والتوسع في ظل شح الدعم للقطاع في بدايات الجائحة، مما أدى إلى خروج بعض المدارس من السوق وتعطل بعضها، وفي شأن آخر كان أحد أبرز الآثار السلبية هو تأثر العملية التعليمية للطلاب و خصوصا طلاب المرحلة الابتدائية، حيث أمضى ملايين الطلاب في المملكة عامين من الانقطاع، مما أثر على تحصيلهم العلمي بشكل كبير، إلا أن مؤسسات التعليم الحكومي والخاص قادرة بمشيئة الله على سد الفجوة.

ندرة المعلمين أهم التحديات
ومن جانب آخر، فهنالك آثار إيجابية من جائحة كورونا على القطاع، حيث يعد أهمها اكتساب القطاع متانة وقدرة على التحمل وإدارة الأزمات حيث إن الجائحة هي أكثر الأحداث تأثيراً على القطاع في تاريخه.

وكشف الفهد إن هنالك العديد من الملفات التي نأمل أن يكون لوزارة الموارد البشرية دور أكثر فاعلية لضمان استدامة القطاع ومساهمته الاقتصادية، حيث يواجه القطاع تشريعات جديدة ترفع التكلفة التشغيلية في وقت التعافي من الجائحة، مما سبب خروج العديد من المنشآت من القطاع، إضافة إلى سرعة تطبيق الأنظمة دون التهيئة المناسبة مثل نسب توطين مدارس البنين وتركز الجنسيات، مما يربك القطاع ويخل بالجودة التي يقدمها وبالتالي يضعف نموه وحينها لن يستطيع خلق المزيد من الوظائف.